جستاری بر اندیشۀ دادرسی اساسی در جهان

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت‌هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله‌مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از‌همین‌رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به‌مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می‌‌کند. این سازماندهی و انتظام امروزه در ادبیات حقوقی با عنوان دادرسی اساسی شناخته، و در قالب دو الگوی اصلی مطالعه می‌شود که الگوی نخست مبتنی بر نظارت دادگاه‌ها بر قوانین است و الگوی دیگر نیز با تأکید بر نقش مراجع سیاسی در نظارت بر قوانین، اِعمال می‌گردد. این دو الگو دارای اهداف یکسان، ولی پیشینۀ تاریخی و سازوکار اجرایی متفاوتی هستند.